تمديد تحمل السعودية المقابل المالي للعمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية لهذا الموعد

دعم العمالة الوافدة

في جلسته المنعقدة ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مجلس الوزراء، حيث ناقش المجلس عدة مواضيع هامة وأصدر قرارات استراتيجية تعكس التزام المملكة بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتطوير السياسات البيئية والاقتصادية.

 تمديد دعم العمالة الوافدة للمنشآت الصناعية

أعلن مجلس الوزراء تمديد فترة تحمل الدولة للمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى تاريخ 31 / 12 / 2025، وهو ما يعكس حرص المملكة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز استقراره.

اقرأ أيضا: افضل مول في مكة: تسوق بأناقة عبر سلسة من مولات السعودية

تعزيز التعاون مع الدول العربية

استعرض المجلس رسالة خادم الحرمين الشريفين من رئيس جمهورية السنغال، واطلع على تفاصيل استقبال ولي العهد لرئيس البرلمان العربي، الذي قدم له وسام القائد تقديراً لمواقفه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز العمل المشترك وأكد المجلس على أهمية ترسيخ التعاون مع الأشقاء في العالم العربي بما يسهم في توطيد الأمن والاستقرار.

جدد مجلس الوزراء دعم المملكة للجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ناقش المجلس جهود المملكة لتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة، بما في ذلك تطوير المحميات الملكية، وحماية الحياة الفطرية، ودعم التشجير والسياحة البيئية.

اتفاقيات دولية ومذكرات تفاهم جديدة

أصدر المجلس عدة قرارات بشأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول مختلفة:

  • اتفاقية مع أوزبكستان: الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
  • مذكرة تفاهم مع الصين: تعزيز التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة الثقافة والسياحة الصينية.
  • مذكرة تفاهم مع هونغ كونغ: التعاون في المجال القضائي بين وزارتي العدل في البلدين.
  • مذكرات تفاهم مع إثيوبيا والنمسا: التعاون في مجال الثروة المعدنية.
  • مذكرة تفاهم مع البحرين: التعاون في مجالات سلامة وصيانة الطرق ومستقبل النقل.
  • مذكرة تفاهم مع جورجيا: تشجيع الاستثمار المباشر.
  • مذكرة تفاهم مع سويسرا: التعاون في مجال السياحة.

من هم الوافدين في السعودية؟

  • زوجات المواطنين السعوديين ( الأجنبيات ).
  • المتعاقدين الذين يعملون لدى المؤسسات والمصالح الحكومية.
  • موظفي السفارات ومن يحملون جوازات سفر دبلوماسية.
  • خدم المنازل والعمالة الزراعية والرعاة والسائقين الذين هم تحت مسؤولية فردية.
  • المقيمين بالتبعية كالزوجات والأبناء.