"مرسوم وزاري جديد" بدأ من الآن تسجيل منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان وصرف الأثر الرجعي

منفعة دخل الأسرة

تسعى سلطنة عمان عبر جهودها المتواصلة إلى تحسين جودة حياة جميع سكانها من المواطنين والمقيمين في إطار هذا الجهد، أطلقت سلطنة عمان برامج دعم اجتماعي تحت إشراف صندوق الرعاية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تقديم المساعدة المالية للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، مما يؤثر بشكل إيجابي على حياة آلاف الأسر.

صرف دعم الأسرة لشهر سبتمبر 2024

أعلن صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان عبر حسابه الرسمي، عن بدء صرف مبالغ منفعة دعم الأسرة لشهر سبتمبر 2024 وبدأ الصرف في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 18 سبتمبر 2024، حيث تم إيداع المبالغ في حسابات المستحقين وفقاً للمنظومة الاجتماعية المعتمدة.

اقرأ أيضا: عاجل| سلطنة عمان تحذر بداية منخفض جوي جديد وأمطار غزيرة وتساقط الثلج على هذه المحافظات

التعديلات والتسويات على الدعم

ذكر إبراهيم بن محمود البريدي مدير التواصل والإعلام بصندوق الحماية الاجتماعية أنه سيتم تحويل المنفعة إلى حسابات المستحقين البنكية، وأن دعم منفعة دخل الأسرة سيحل محل معاشات الضمان الاجتماعي وسيتم أيضاً صرف مبالغ المنفعة عن الأشهر السابقة بأثر رجعي بعد إتمام التسويات اللازمة وأضاف البريدي أن عدد الحالات التي تم تحويلها من الضمان الاجتماعي إلى المنفعة الجديدة بلغ حوالي 79 ألف حالة، وتم تسجيل 25 ألف حالة جديدة، في حين استوفت شروط المنفعة 12,732 حالة.

إجراءات التسجيل في المنفعة الاجتماعية

سيتم فتح باب التسجيل لبقية الفئات المستحقة بدءًا من شهر أكتوبر 2024، ويستمر حتى نهاية العام وللتسجيل يجب على الأفراد الدخول إلى البوابة الإلكترونية لصندوق الرعاية الاجتماعية، تعبئة البيانات المطلوبة، التحقق من صحتها، ثم تقديم الطلب وستقوم الهيئة بالتواصل مع الحالات التي تحتاج إلى تصحيح بياناتها عبر الرسائل النصية.

اقرأ أيضا: إجازة العيد الوطني العماني 2024.. موعدها وطرق الاحتفال

استثناءات صرف المنفعة

حدد صندوق الرعاية الاجتماعية الشروط التي تؤدي إلى استبعاد بعض الأسر من الحصول على المنفعة، والتي تشمل:

  • الأسر المكونة من فردين أو أقل ولديها أكثر من عقارين سكنيين.
  • الأسر التي تمتلك أراضٍ قيمتها 30 ألف ريال أو أكثر.
  • والأسر التي تمتلك عقارًا سكنيًا، تجاريًا، صناعيًا، أو سياحيًا تزيد قيمته عن 100 ألف ريال.
  • الأسر التي يشغل فيها أكثر من عامل غير مقيم، باستثناء العامل المسؤول عن الرعاية.
  • الأسر التي يملكها سجل تجاري يتضمن أكثر من عامل أجنبي.