قانون تحويل أذونات العمل في الكويت 2025 .. شروط جديدة وتنظيمات متطورة

العمل في الكويت

في خطوة جديدة تساهم في تنظيم سوق العمل وتحسين آلية استقدام وتحويل العمالة، أصدرت الحكومة الكويتية قانونًا جديدًا بشأن تحويل أذونات العمل في القطاعات المختلفة ويهدف هذا القرار إلى توفير المزيد من المرونة في عملية تحويل العمالة بين القطاع الأهلي والعقود الحكومية، وكذلك بين القطاعات المختلفة داخل الدولة ويحدد القانون الشروط والإجراءات التي يجب أن يتبعها العاملون وأصحاب العمل للحصول على الموافقة للتحويل، مما يعكس التزام الكويت بتطوير بيئة العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي دجظمم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

العمل في الكويت

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت قرارًا هامًا يخص قانون تحويل العمالة المستقدمة، حيث ينظم هذا القرار آلية تحويل أذونات العمل في عدة قطاعات بما في ذلك القطاع الأهلي، الحكومي، وبعض القطاعات الخاصة الأخرى والهدف من هذا القرار هو تسهيل وتحسين عملية تحويل أذونات العمل وتحديد الضوابط التي تضمن حق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

وفقًا للقانون الجديد، يتيح تحويل أذونات العمل للعمل في القطاع الأهلي ولكن بشروط معينة وأحد أهم الشروط التي تضمنها القانون هو أن يكون قد مر عام كامل على تاريخ إصدار إذن العمل قبل التقدم بطلب التحويل كما يتطلب موافقة صاحب العمل على التحويل إلى صاحب عمل آخر وفيما يتعلق بالعقود الحكومية، يمكن تحويل أذونات العمل للعاملين في المشاريع الحكومية بعد انتهاء العقد، حيث يقتصر التحويل على العمالة الفنية المتخصصة فقط، كما ينبغي على صاحب العمل إلغاء أذونات العمل للعمالة التي لا يجوز تحويلها.

فيما يخص العمالة في بعض القطاعات مثل الصناعة والزراعة والرعي والصيد، يسمح بتحويل أذونات العمل بعد مرور سنة من تاريخ إصدار الإذن بشرط موافقة صاحب العمل، مع حظر تحويل أذونات العمل إلى قطاعات أخرى خارج هذه المجالات.

كما جاء القرار بمنع تحويل أذونات عمل العمالة إلى مناطق تجارية حرة أو لدى المستثمرين الأجانب الذين يمارسون الأنشطة الاقتصادية وفقًا للقانون رقم 116 لعام 2013 المتعلق بتشجيع الاستثمار المباشر ويشترط أن يتم إلغاء أذونات العمل في حال انتهاء علاقة العمل.

من جهة أخرى يسمح القرار بتحويل العمالة المحلية من مختلف القطاعات إلى القطاع الأهلي دون الحاجة للانتظار لمدة محددة في بعض الحالات الخاصة، مثل حل المنشأة أو إفلاسها أو تصفيتها وأيضًا يمكن تحويل العاملين من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي، ولكن مع مراعاة القوانين المعمول بها لدى وزارة الداخلية.

أما بالنسبة للعمالة التي يعملون تحت نظام الإقامة المرتبطة بالعائلة، فقد تم السماح لهم بالتحويل إلى القطاع الأهلي بعد إتمام سنة من إقامتهم في الكويت.

اقرأ أيضا: فرص عمل مغرية للمصريين في الكويت براتب يصل إلى 80 ألف جنيه شهريًا

اقرأ أيضا: "احذر الوقوع بها!!" قيمة غرامات مخالفة السرعة في الكويت وكيفية الاستعلام عنها!!