في دولة قطر يثير قانون إلغاء الإقامة الكثير من التساؤلات، خاصة بين المقيمين الذين قد تنتهي إقامتهم ويرغبون في تجديدها ويهم المقيمون معرفة المدة المسموح بها للبقاء في البلاد بعد انتهاء الإقامة، حتى يتجنبوا الوقوع في مشاكل قانونية وفي هذا المقال نوضح جميع التفاصيل المتعلقة بفترة السماح وفقًا للقانون القطري، إضافة إلى خطوات تجديد الإقامة والرسوم المتعلقة بكل فئة مزرغس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
فترة السماح في قانون إلغاء الإقامة في قطر
وفقًا للقانون القطري عند انتهاء الإقامة ويمنح المقيم فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر، أي ما يعادل تسعين يومًا، لتجديد إقامته ودفع الرسوم اللازمة وخلال هذه الفترة، يتعين على الشخص تجديد إقامته في الوقت المحدد لتجنب أي تبعات قانونية إذا لم يقم المقيم بتجديد إقامته في هذه المدة، فقد يواجه المساءلة القانونية وقد يتعرض لغرامات مالية أو صعوبات في الحصول على إقامة جديدة.
تعرف على أبرز المهن المسموح لها بالاستقدام في قطر وشروطها
اقرأ أيضا: تعرف على أبرز المهن المسموح لها بالاستقدام في قطر وشروطها
رسوم تجديد الإقامة وفقًا للفئات المختلفة
أحد النقاط المهمة التي يجب أن يعرفها المقيمون في قطر هو رسوم تجديد الإقامة، حيث تختلف قيمة الرسوم باختلاف الفئة التي ينتمي إليها المقيم:
- الزوجة والأبناء أو الأفراد الذين يتكفل بهم المقيم: يُطلب دفع 5000 ريال قطري لتجديد إقامتهم.
- المؤسسات والشركات: يمكن للمؤسسات تجديد إقامات موظفيها مقابل 1000 ريال قطري.
- الأشخاص على الكفالة الشخصية مثل الخدم والمزارعين: يمكن تجديد إقاماتهم مقابل 300 ريال قطري فقط.
اقرأ أيضا: كيف اعرف المخالفات في قطر؟ وطرق الدفع
كيفية تجديد الإقامة في قطر
إذا كان المقيم يرغب في تجديد إقامته، يجب عليه اتباع بعض الإجراءات البسيطة لضمان إتمام العملية بشكل قانوني وسلس:
- الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية.
- اختيار نموذج طلب تجديد الإقامة.
- ملء البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.
- توفير نسخة من تصريح الإقامة الخاص به.
- تقديم الطلب إلى الإدارة المعنية بالوافدين في الوزارة.
العواقب القانونية للمخالفة
في حال تجاوز المقيم الفترة المحددة لتجديد الإقامة، سيواجه غرامات مالية يومية والغرامة تبلغ 500 ريال قطري عن كل أسبوع من التأخير أما بالنسبة لأولئك الذين يزورون قطر بتأشيرة سياحية، فإن عدم تجديد تأشيراتهم سيعرضهم لغرامة قدرها 200 ريال قطري.
