"السعودية تُعلن رسمياً" تعديل حاسم لحدود تحويل الأموال للمقيمين عبر ويسترن يونيون وموني جرام

الحد الأقصى للتحويلات

أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يخص حدود تحويل الأموال للمقيمين إلى خارج المملكة عبر وسائل التحويل الدولية مثل "ويسترن يونيون" و "موني جرام" والتعديلات التي دخلت حيز التنفيذ تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وضمان عدم استغلال هذه التحويلات في الأنشطة غير القانونية ثفنجد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الحد الأقصى للتحويلات

في إطار هذه التحديثات قررت المملكة تحديد سقف جديد للتحويلات الشهرية للمقيمين وبموجب القرار لن يتمكن المقيمون من تحويل أكثر من 50% من إجمالي دخلهم الشهري المسجل وهذا التعديل يأتي كخطوة مهمة من الحكومة لضمان أن التحويلات المالية تتوافق مع مصادر الدخل المشروعة، وذلك للحد من الأنشطة المالية المشبوهة التي قد تؤثر على النظام المالي في المملكة.

اقرأ أيضا: "قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية" تمويل فوري 30,000 ريال للسعوديين بدون فوائد وبفترات سداد مريحة

شروط ومتطلبات التحويلات المالية

لإجراء أي تحويل مالي يتعين على المقيم تقديم مجموعة من الوثائق الرسمية وتشمل هذه الوثائق إثبات الهوية مثل الإقامة، وكشف حساب بنكي يوضح مصدر الأموال، بالإضافة إلى بيانات المستفيد من التحويل كما شدد القرار على أهمية أن تكون التحويلات متوافقة مع هذه المتطلبات لضمان سلامة الإجراءات.

العمولات المفروضة على التحويلات

فيما يتعلق بالرسوم تتراوح عمولات التحويل عبر خدمات "ويسترن يونيون" و "موني جرام" بين 10 إلى 20 ريال سعودي، وذلك وفقًا للمبلغ المحول والدولة المستفيدة وتعمل الجهات المشغلة على ضمان أن التحويلات تتم بسرعة وأمان مع الالتزام الكامل بالقوانين السعودية.

اقرأ أيضا: كيفية التقديم على الدعم المالي عبر منصة سكني .. الشروط والأوراق المطلوبة خطوة بخطوة

عقوبات المخالفين

في خطوة حازمة، حذرت وزارة الداخلية السعودية من أن أي مقيم يتجاوز الحدود المحددة للتحويلات أو يثبت تورطه في أنشطة مالية غير قانونية سيواجه عقوبات صارمة وتشمل هذه العقوبات الترحيل الفوري من المملكة إلى جانب غرامات مالية كبيرة والوزارة شددت على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين لضمان تجنب أي عواقب قانونية.

التزام الجهات الرقابية بالقرار

من جانبه أكد البنك المركزي السعودي أنه سيتم مراقبة جميع التحويلات المالية بدقة شديدة للتأكد من الالتزام الكامل باللوائح الجديدة وهذا التوجه يأتي ضمن جهود المملكة لتعزيز الشفافية وضمان سير التحويلات المالية بطريقة قانونية ومنظمة.