الحد الأدنى والأقصى للأجور في الكويت للوافدين 2025 .. تفاصيل الرواتب ومتوسط الأجر في البلاد

الحد الأدنى للأجور في الكويت
  • كتب بواسطة :

تعتبر الأجور في الكويت من المواضيع التي تثير الكثير من التساؤلات بين الوافدين، خاصة مع اقتراب العام 2025 حيث قام قانون العمل الكويتي بتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور في البلاد منذ عام 2010، وذلك بهدف تحقيق العدالة بين العمال وأصحاب العمل، بالإضافة إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية وفي هذا المقال سنتعرف على أهم التفاصيل المتعلقة بالحد الأدنى للأجور في الكويت لعام 2025، مع تسليط الضوء على بعض التعديلات المهمة في قانون العمل الكويتي غمنفط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الحد الأدنى للأجور في الكويت لعام 2025 للوافدين

من المتوقع أن يصل الحد الأدنى للأجور في الكويت للوافدين في عام 2025 إلى 320 دينار كويتي شهريًا، وهو الحد الذي وضعته الحكومة لضمان الحقوق الأساسية للعمال الوافدين أما الحد الأقصى للأجور في الكويت فقد يصل إلى 5640 دينار كويتي شهريًا.

 وتجدر الإشارة إلى أن متوسط الرواتب في الكويت يتراوح حول 1320 دينار كويتي شهريًا، مما يعكس التفاوت بين الوظائف في القطاعين العام والخاص.

اقرأ أيضا: هل أنتي زوجة كويتي؟ تعرفي على شروط الحصول على الجنسية الكويتية لعام 2025

التفاوت في الرواتب حسب الوظائف

تختلف الرواتب في الكويت حسب نوع الوظيفة التي يشغلها الفرد، حيث يمكن أن يحصل الموظف في القطاع العام على زيادة تصل إلى 10% على راتبه الأساسي بناءً على أدائه ومجهوده ومن ناحية أخرى تشهد بعض القطاعات الخاصة زيادة في الرواتب بسبب الخبرات المهنية أو المهارات المتخصصة.

اقرأ أيضا: خطوات سهلة وسريعة لتسجيل الوافد لأول مرة في الكويت .. كل ما تحتاج معرفته!

قانون العمل الكويتي وتنظيم الأجور

يشمل قانون العمل الكويتي الذي يحدد الحد الأدنى للأجور في الكويت للوافدين 2025 سبعة أبواب تتضمن تفاصيل تتعلق بعلاقات العمل وظروفه، وتنظيم الأجور بشكل عام وإليكم ملخصًا لهذه الأبواب:

  1. الباب الأول: يشمل الأحكام العامة المتعلقة بالعمل.
  2. الباب الثاني: يتناول الاستخدام والتدريب المهني.
  3. الباب الثالث: يتضمن عقد العمل الفردي.
  4. الباب الرابع: يختص بنظام العمل وظروفه.
  5. الباب الخامس: يتناول علاقة العمل داخل الجماعة.
  6. الباب السادس: يتضمن تفتيش العمل والعقوبات المتعلقة به.
  7. الباب السابع: يشمل الأحكام الختامية.