إلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة الإيجار إلى هذا الحد في مصر

رفع قيمة الإيجار القديم
  • كتب بواسطة :

تشهد الفترة الحالية جدلاً واسعاً حول مستقبل قوانين الإيجار القديمة في مصر، خاصةً بعد صدور تشريعات جديدة تهدف إلى معالجة بعض المنازعات المتعلقة بالإيجار للكيانات القانونية وهذا الجدل أثار العديد من الشائعات والأخبار المتضاربة حول إمكانية إلغاء قانون الإيجار القديم بالكامل وتحديد قيمة إيجارية جديدة تصل إلى 2000 جنيه مصري.

الحقيقة وراء رفع قيمة الإيجار القديم

تداولت الأخبار مؤخراً معلومات تفيد بإلغاء قانون الإيجار القديم ورفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه، لكن هذه الأنباء غير دقيقة ولا تستند إلى أساس قانوني ولا يوجد حتى الآن أي قرار رسمي أو تشريع جديد يلغي أو يعدل قانون الإيجار القديم الساري.

أي تغيير في هذا القانون يتطلب إصدار قانون جديد من مجلس النواب الذي لم يمرر بعد أي قوانين تتناول التعديلات العامة لقانون الإيجار القديم، باستثناء القوانين المتعلقة بالكيانات القانونية مثل الشركات والمؤسسات.

اقرأ أيضا: "افرحوا يا موظفين" زيادة جديدة في الرواتب بهذه النسبة في مصر

تحركات برلمانية لتحسين قانون الإيجار القديم

يشهد قانون الإيجار القديم حالياً تحركات برلمانية نشطة ولجنة الإسكان بمجلس النواب عقدت عدة اجتماعات لمناقشة تحسين أوضاع الإيجار القديمة، وطلبت من الحكومة تقديم بيانات دقيقة عن عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم. 

هذه الخطوات تهدف إلى تشكيل رؤية واضحة حول حجم المشكلة وتحديد الحلول المناسبة من المتوقع أن تصدر اللجنة قريباً بياناً رسمياً يوضح المستجدات والتطورات المتعلقة بالقانون، فضلاً عن ورقة عمل شاملة تتضمن المقترحات والتعديلات.

اقرأ أيضا: "مفاجأة سارة للموظفين في هذا التاريخ" زيادة تحسين المعيشة وراتب شهرين كمكافأة

تنظيم عقود الإيجار القديمة للكيانات القانونية

تم إصدار قانون رقم 10 لسنة 2022 لتنظيم عقود الإيجار القديمة للكيانات القانونية، والذي نص على زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% ومع ذلك فإن الواقع العملي أظهر أن هذه الزيادة أدت إلى تضاعف قيمة الإيجار بشكل كبير، ما يثير تساؤلات حول فعالية القانون في تحقيق أهدافه وهذه التناقضات تشير إلى الحاجة إلى إعادة النظر في بعض أحكام القانون.

حالات إنهاء عقد الإيجار القديم

عدم سداد قيمة الإيجار يعتبر من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى إنهاء عقد الإيجار القديم وينص القانون على أنه في حال تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لمدة تتجاوز 15 يوماً بعد الإخطار الكتابي، يحق للمؤجر اللجوء إلى القضاء لإنهاء العقد وفي حالات التكرار يمنح القانون المؤجر الحق في إنهاء العقد نهائياً، حتى لو قدم المستأجر عذراً مقبولاً.